عدد من الأنظمة المرورية والإدارية البسيطة التي يثير التأخر في تطبيقها الإستغراب!
الأنظمة المرورية:
لماذا يسمح للسيارات بالإنعطاف يميناً في شوارعنا، بينما الإشارة حمراء، حيث أن المملكة هي البلد الوحيد في العالم الذي تسمح فيه قوانين المرور بذلك؟!
أين حقوق المشاة، ولماذا لا يتم الإهتمام بخطوط المشاة، فهي إما غير موجودة، أو غير مرئية؟!
الأنظمة الإدارية:
تغيير أيام الإجازة الإسبوعية:
من المعروف أننا لا نتوافق في مواعيد العمل مع بقية دول العالم إلا في ٣ أيام فقط، فهم لايعملون يومي السبت والأحد، ونحن لا نعمل يومي الخميس والجمعة. أما لو أخذنا بلداً من البلدان البعيدة، فإن عدم التوافق في أيام العمل يزداد نتيجة إختلافات فروق التوقيت. وهذا الأمر له الكثير من السلبيات الإقتصادية، مثل تأخير التحويلات المالية. وعليه فإن من الضروري أن تكون أيام العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.
الأنظمة المالية والإقتصادية:
الرواتب:
تحتسب الرواتب ويتم صرفها بالتاريخ الهجري، ومن المعروف أن العام الهجري يقل عن العام الميلادي بواقع (١١) يوم تقريباً؛ وبناءً على ذلك فإن الموظفين يستلمون راتب شهر كامل بالزيادة كل ٣ سنوات، يخسرها الموظف السعودي نتيجة تقاعده مبكراً عن الوقت المفترض بما يقارب السنتين، بسبب احتساب سنه بالسنوات الهجرية التي تزيد في عمر الموظف عن سنه الفعلي في حالة إحتسابه بالسنوات الميلادية الأكثر دقة، ولا يستفيد من الرواتب الزائدة سوى الموظف الأجنبي الذي لا يخضع لنظام التقاعد السعودي. ولذلك فإن من الأفضل صرف الرواتب بالأشهر الميلادية، واحتساب عمر الموظف لغرض التقاعد بالسنوات الميلادية، واعتماد التاريخ الميلادي في جميع الأمور المالية والبنكية، لكي نتوافق مع باقي دول العالم، ونتوافق مع الأنظمة المالية والبنكية العالمية. وفي حالة استخدام التواريخ الميلادية في تلك المعاملات والأعمال يتم التأكيد على وضع ما يوافقها من التواريخ الهجرية، أما بالنسبة لبقية الشؤون التي لها صبغةً دينية؛ مثل تحديد أزمنة الفرائض، وأوقات العبادات والمناسك، ومواعيد الأعياد الإسلامية، وما يصاحبها من العطلات الرسمية،
وكذلك الأمور التي لها صبغةً وطنيةً،
مثل المكاتبات الرسمية، فيتم تأريخها بالتواريخ الهجرية، ووضع ما يوافقها من التواريخ الميلادية، لما في ذلك من أهمية كبيرة في الحفاظ على هويتنا الإسلامية، وانتمائنا الوطني، وإعتزازنا بتاريخنا العربي.
الأنظمة التجارية والصحية:
الغذاء:
المواد الغذائية من مأكولات ومشروبات يجب أن يكون لها معاملة خاصة منذ إنتاجها حتى وصولها للمستهلك،
ويجب الحفاظ عليها والتعامل معه بطريقة صحية في جميع مراحل الشحن والتخزين والتوزيع نظراً لسرعة فسادها وخطورة تلوثها..
إلا أن الملاحظ أن المواد الغذائية يتم التعامل معها من قبل العمالة الوافدة مثل التعامل مع مواد البناء، فتنقل في شاحنات مكشوفة، وتخزن تحت أشعة الشمس المباشرة، وفي مستودعات قذرة، لا تتوفر فيها شروط التخزين اللازمة، مثل التهوية الجيدة وحجب أشعة الشمس، ودرجة الحرارة المناسبة، فيتم تخزينها في ضروف سيئة، وتحت أشعة الشمس والحرارة الشديدة، والتعرض المستمر للغبار، والملوثات الكيميائية التي تخزن معها،
علماً بأن كل من أراد ممن هب ودب يستطيع جلب المواد الغذائية من الدول المجاورة؟ ويبيعها بحرية داخل أسواقنا دون فحصها، وأغلبها غير صالحة للإستهلاك الآدمي!
فلماذا لا يتم دمج شركات إستيراد المواد الغذائية التي يمتلك كل واحدةً منها فرداً واحداً، أو أفراداً قليلين من أسرة واحدة، وتحتكر سلعاً غذائيةً رئيسية، يعتمد عليها الشعب إعتماداً كبيراً، وتستهلك جزءً كبيراً من دخله. ويتم إنشاء عدد من الشركات الغذائية الكبرى، يشترك في كل شركة منها عدداً من الشركات أو الأسواق المشهورة التي تعمل في قطاع إستيراد أو بيع المواد الغذائية، وعدداً من تجار المواد الغذائية المعروفين كمساهمين مؤسسين. ويتم طرح هذه الشركات للمساهمة العامة، مما يحقق عدداً من الفوائد منها:
١- حصر الإستيراد والبيع بالجملة على هذه الشركات التي يجب أن تكون في حدود ٦ شركات كبرى، مما يضمن الجودة وسهولة الرقابة والدقة في تحديد المسؤلية.
٢- إلزام هذه الشركات بمراعاة شروط الصحة والسلامة في إختيار المواد الغذائية ونقلها وتخزينها وتوفير أساطيل مناسبة للنقل ومخازن مهيئة للتخزين.
٣- مشاركة المواطنين في إمتلاك موارد معيشتهم ومصادر غذائهم ومشاركتهم في أرباحها وعدم ترك سوق الغذاء بيد قلة قليلة من التجار، وعدم ترك سوق الغذاء بيد قلة قليلة من التجار
تحتكر هذا المجال الحيوي والمهم
وتتحكم في توفيره وتسعيره.
٤- منع إستيراد المواد الغذائية أو إدخالها للبلد إلا عن طريق هذه الشركات التي تتوفر لديها جميع الإمكانيات المطلوبة واللازمة.
مثل المختبرات المجهزة لتحليل المكونات الغذائية، ومراقبة جودتها، والتأكد من مطابقتها للمواصفات المحددة، وشروط السلامة المطلوبة، ومراقبة المواد الكيميائية المضافة، والتأكد من مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وعدم تعرضها لأي نوع من الملوثات التي تضر بالصحة العامة.
فالدولة تصرف المبالغ الطائلة للعناية الصحية؛ (ودرهم وقاية خيراً من قنطار علاج).
الماء:
من المؤلم جداً رؤية محلات غسيل السيارات تستنزف من المياه في غسيل سيارة واحدة ما يسد حاجة الأسرة ليوم كامل. والمؤلم أكثر أن هذه المياه تنتج بتكاليف كبيرة، حيث تصطف ناقلات المحروقات أمام محطات التحلية التي تستنزف كميات هائلة من النفط يومياً لتشغيلها، عدا عن الطاقة الكبيرة المطلوبة لنقلها مئات الكيلومترات؛ من شواطيء الخليج إلى مدينة الرياض مثلاً. وفي دولةً تعتبر من أفقر دول العالم في المياه وتعاني شحاً ليس له مثيل لولا مشاريع التحلية الجبارة التي تم إنشائها، ورغم كل ذلك إلا أن معدلات إستهلاك المياه في المملكة تعتبر من أعلى إن لم تكن أعلى مستويات الإستهلاك عالمياً، أما المياه التي يتم صرف مئات الملايين سنوياً لتحليتها ونقلها فتترك لتستنزف في غسيل السيارات على سبيل المثال!
لماذا لا تمدد في مدينة الرياض أنابيب لتوزيع مياه الصرف الصحي على جميع أحياء الرياض، ويتم بناء محطات تجميع ومضخات لتعبئة صهاريج نقل المياه لتوزيعها على محلات غسيل السيارات في جميع أحياء الرياض، واستخدامها كذلك لتبريد المصانع وري الأشجار في الطرق؟!
إن جميع دول العالم الغنية بالمياه والتي تنتشر فيها البحيرات التي يبلغ حجمها حجم مدينة الرياض، وتزخر بالأنهار التي يبلغ طولها مئات الكيلومترات، تستخدم مياه الصرف الصحي لغسيل السيارات وللأغراض الصناعية..
فلماذا نستنزف نحن مياهنا التي تعتبر أغلى المياه في العالم ثمناً، وأكثرها ندرةً، لمثل هذه النشاطات الغير حيوية؟!
قال تعالى:
(وجعلنا من الماء كل شيءٍ حي).
صدق الله العظيم.
أنظمة البناء:
هناك أخطاءً لا أدري ما هو مبرر الوقوع فيها! لقد سبقتنا العديد من الأمم والدول وجربت حتى توصلت للأفضل..
فلماذا نبدأ من حيث بدأوا، ونقع في نفس أخطائهم..
لماذا لا نبدأ من حيث انتهوا؟!
ومن الأمثلة على ذلك أكواد البناء
لماذا نصممها وكأننا نبدأ من الصفر، وكأن ليس هناك تجارب لأمم قبلنا سبقتنا في البناء والعمران بما يقارب الألف عام!
أين إدارات البناء في البلديات..
وأين المهندسين ومصممي كود البناء السعودي..
وأين الجهات المختصة التي تدفع ثمن مثل هذه الأخطاء مثل شركات الكهرباء؟!
أين هذه الجهات من بناء مدن تعتبر من أكبر مدن العالم، تتجاوز مساحتها مساحة بعض الدول مثل البحرين، تبنى لتشكل غابة من علب الإسمنت
التي تصبح مثل الأفران، في منطقة من أشد مناطق العالم حرارةً، دون أي أنظمة للعزل، مما يستهلك كميات هائلة من الطاقة،
فبدل أن يستهلك تبريد المنازل مقداراً من الطاقة الكهربائية يستلزم توليدها ١٠٠ برميل من النفط يومياً لكل محطة، فإن عدم وجود عزل يستنزف أضعاف هذه الكمية عدة مرات ولنقل ١٠٠٠ برميل مثلاً، تستهلك لتوليد الطاقة اللازمة لإنتاج الكهرباء اللازم لتبريد هذه الأفران، حيث تستهلك ثلاثة أرباع طاقة تبريد المكيف لتبريد الجدران الملتهبة، التي ما أن يمسها الهواء البارد حتى يسخن مثلما يتبخر الماء البارد عندما يلامس سطحاً ساخناً..
أنظمة العزل في مدينة مثل الرياض كان يجب أن تكون إلزامية، وشرطاً للحصول على تراخيص البناء وإيصال الخدمات ومنح القروض العقارية. إن المنازل في مدينة مثل الرياض مثلاً لا يمكن تحمل البقاء فيها في حالة إنقطاع التيار الكهربائي، وتوقف أنظمة التبريد التي تعمل دون فاصل طوال ٢٤ ساعة يومياً. في حين أنه لو كان يوجد عزل جيد لأمكن تحمل البقاء فيها دون تبريد في الحالات الطارئة التي ينقطع فيها التيار الكهربائي..
فما هو عذر أقسام البناء في البلديات، ومصممي أكواد البناء في المملكة، والجهات التي تتحمل فرق الجهد مثل شركة الكهرباء في عدم التنبه لذلك ؟!
فكم يستنزف في مدينة مثل الرياض، يبلغ حجمها حجم دولة كاملة مثل البحرين، من الطاقة الهائلة التي كان يمكن توفيرها بأنظمة عزل بسيطة، لا تشكل تكلفتها شيئاً بالمقارنة مع تكاليف البناء التي تتجاوز المليون ريال، في أقل المباني نوعيةً وأصغرها حجماً؟!
كما أن عدد المساجد في المملكة يقارب المائة ألف مسجد، يستهلك لتبريدها طاقات هائلة، يستلزم توليدها مئات الآلاف من براميل النفط..
فلماذا لا يتم تزويدها بمكيفات تعمل بالطاقة الشمسية، وتستمد طاقتها اللازمة من ألواح شمسية تغطي أسطح المساجد، وتظل هذه المكيفات تعمل دون توقف، على مدى ٢٤ ساعة يومياً، ليعوض ذلك ضعف طاقتها التبريدية، فتصبح المساجد باردة طوال اليوم، بطاقة متجددة ومجانية، وبدون أي تكاليف؟!
الرعاية الإجتماعية:
الشباب:
من الملاحظ أن هناك إنغماساً ملحوظاً وعميقاً بين أوساط الناس وبخاصةً الشباب منهم في الرياضة، ولكنهم للأسف يهملون جوانب الحياة الأخرى، وإن تطرقوا إلى بعض شؤون الحياة اليومية تجدهم غير فاعلين، ويكتفون بالكلام فقط..
فلا تجد مجموهة من الشباب تساعد البلديات في الرقابة على المطاعم، والتبيليغ عن أي جانب من جوانب القصور، فيما يتعلق بأي شأن من شؤون الحياة التي تمس الناس في صحتهم وأمنهم.
ولا تجد مجموعة من الشباب تشكل نواةً لأنشطةً إجتماعيةً أو رياضيةً أو توعويةً أو رقابيةً أو إرشاديةً، وتمارس هذه الأنشطة في كل حي من الأحياء، مما يحمي الشباب من الأنشطة الضارة مثل التفحيط أو تعاطي الممنوعات..
ولا تجد منهم من يجتمع لإنتاج أفلاماً توعويةً قصيرة بإمكانيات متاحة للجميع، تتطرق لكل ما من شأنه رفع الوعي الصحي والمروري، وتعلم حسن التصرف وإحترام النظام وأصول التعامل، حتى يكون هناك مجموعة تشكل مثلاً أعلى لبقية الشباب الذي أصبح كحاطب ليل لا يعلم ما يقع فيه حتى يفوت الأوان ..
الشباب هم لبنة البناء الأساسية في أي مجتمع، وهم مادة الحضارة ومشعل التقدم وعنوان الرقي، فما بالهم أصبحوا ظاهرةً كلاميةً، وردة فعلٍ سلبيةً، وأفراداً بلا هوية؟!
لقد أصبح من المهم التفكير بجدية في إيجاد ما يشغل أوقات الشباب مثل؛ فتح دور السينما والمسرح التي تخضع للرقابة، ونشر المراكز الثقافية، والأندية الرياضية، في جميع الأحياء، وتكثيف الأنشطة الرياضية والترفيهية، وتطوير المحلات التجارية التي تزخر بالعمالة الأجنبية وحصرها في مجمعات تعاونية على شكل مراكز حضرية، لتكون مجالاً واسعاً لإيجاد أعمالاً دائمة أو مؤقتةً في فترة الصيف لعدد كبير من الشباب الذي يحتاج لمصدر دخل شريف وعمل يكفيه الحاجة ويشغل وقته..
ومن رأي أشلاء الشباب على الإسفلت وبين حطام السيارات بسبب التفحيط يعلم أهمية هذا الكلام، ويعلم أن شبابنا تأئهون فارغون لا هدف لديهم ولا قدوة لهم..
إن الفراغ والشباب والجده
مفسدة للمرء أي مفسدة.
الأنظمة المرورية:
لماذا يسمح للسيارات بالإنعطاف يميناً في شوارعنا، بينما الإشارة حمراء، حيث أن المملكة هي البلد الوحيد في العالم الذي تسمح فيه قوانين المرور بذلك؟!
أين حقوق المشاة، ولماذا لا يتم الإهتمام بخطوط المشاة، فهي إما غير موجودة، أو غير مرئية؟!
الأنظمة الإدارية:
تغيير أيام الإجازة الإسبوعية:
من المعروف أننا لا نتوافق في مواعيد العمل مع بقية دول العالم إلا في ٣ أيام فقط، فهم لايعملون يومي السبت والأحد، ونحن لا نعمل يومي الخميس والجمعة. أما لو أخذنا بلداً من البلدان البعيدة، فإن عدم التوافق في أيام العمل يزداد نتيجة إختلافات فروق التوقيت. وهذا الأمر له الكثير من السلبيات الإقتصادية، مثل تأخير التحويلات المالية. وعليه فإن من الضروري أن تكون أيام العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.
الأنظمة المالية والإقتصادية:
الرواتب:
تحتسب الرواتب ويتم صرفها بالتاريخ الهجري، ومن المعروف أن العام الهجري يقل عن العام الميلادي بواقع (١١) يوم تقريباً؛ وبناءً على ذلك فإن الموظفين يستلمون راتب شهر كامل بالزيادة كل ٣ سنوات، يخسرها الموظف السعودي نتيجة تقاعده مبكراً عن الوقت المفترض بما يقارب السنتين، بسبب احتساب سنه بالسنوات الهجرية التي تزيد في عمر الموظف عن سنه الفعلي في حالة إحتسابه بالسنوات الميلادية الأكثر دقة، ولا يستفيد من الرواتب الزائدة سوى الموظف الأجنبي الذي لا يخضع لنظام التقاعد السعودي. ولذلك فإن من الأفضل صرف الرواتب بالأشهر الميلادية، واحتساب عمر الموظف لغرض التقاعد بالسنوات الميلادية، واعتماد التاريخ الميلادي في جميع الأمور المالية والبنكية، لكي نتوافق مع باقي دول العالم، ونتوافق مع الأنظمة المالية والبنكية العالمية. وفي حالة استخدام التواريخ الميلادية في تلك المعاملات والأعمال يتم التأكيد على وضع ما يوافقها من التواريخ الهجرية، أما بالنسبة لبقية الشؤون التي لها صبغةً دينية؛ مثل تحديد أزمنة الفرائض، وأوقات العبادات والمناسك، ومواعيد الأعياد الإسلامية، وما يصاحبها من العطلات الرسمية،
وكذلك الأمور التي لها صبغةً وطنيةً،
مثل المكاتبات الرسمية، فيتم تأريخها بالتواريخ الهجرية، ووضع ما يوافقها من التواريخ الميلادية، لما في ذلك من أهمية كبيرة في الحفاظ على هويتنا الإسلامية، وانتمائنا الوطني، وإعتزازنا بتاريخنا العربي.
الأنظمة التجارية والصحية:
الغذاء:
المواد الغذائية من مأكولات ومشروبات يجب أن يكون لها معاملة خاصة منذ إنتاجها حتى وصولها للمستهلك،
ويجب الحفاظ عليها والتعامل معه بطريقة صحية في جميع مراحل الشحن والتخزين والتوزيع نظراً لسرعة فسادها وخطورة تلوثها..
إلا أن الملاحظ أن المواد الغذائية يتم التعامل معها من قبل العمالة الوافدة مثل التعامل مع مواد البناء، فتنقل في شاحنات مكشوفة، وتخزن تحت أشعة الشمس المباشرة، وفي مستودعات قذرة، لا تتوفر فيها شروط التخزين اللازمة، مثل التهوية الجيدة وحجب أشعة الشمس، ودرجة الحرارة المناسبة، فيتم تخزينها في ضروف سيئة، وتحت أشعة الشمس والحرارة الشديدة، والتعرض المستمر للغبار، والملوثات الكيميائية التي تخزن معها،
علماً بأن كل من أراد ممن هب ودب يستطيع جلب المواد الغذائية من الدول المجاورة؟ ويبيعها بحرية داخل أسواقنا دون فحصها، وأغلبها غير صالحة للإستهلاك الآدمي!
فلماذا لا يتم دمج شركات إستيراد المواد الغذائية التي يمتلك كل واحدةً منها فرداً واحداً، أو أفراداً قليلين من أسرة واحدة، وتحتكر سلعاً غذائيةً رئيسية، يعتمد عليها الشعب إعتماداً كبيراً، وتستهلك جزءً كبيراً من دخله. ويتم إنشاء عدد من الشركات الغذائية الكبرى، يشترك في كل شركة منها عدداً من الشركات أو الأسواق المشهورة التي تعمل في قطاع إستيراد أو بيع المواد الغذائية، وعدداً من تجار المواد الغذائية المعروفين كمساهمين مؤسسين. ويتم طرح هذه الشركات للمساهمة العامة، مما يحقق عدداً من الفوائد منها:
١- حصر الإستيراد والبيع بالجملة على هذه الشركات التي يجب أن تكون في حدود ٦ شركات كبرى، مما يضمن الجودة وسهولة الرقابة والدقة في تحديد المسؤلية.
٢- إلزام هذه الشركات بمراعاة شروط الصحة والسلامة في إختيار المواد الغذائية ونقلها وتخزينها وتوفير أساطيل مناسبة للنقل ومخازن مهيئة للتخزين.
٣- مشاركة المواطنين في إمتلاك موارد معيشتهم ومصادر غذائهم ومشاركتهم في أرباحها وعدم ترك سوق الغذاء بيد قلة قليلة من التجار، وعدم ترك سوق الغذاء بيد قلة قليلة من التجار
تحتكر هذا المجال الحيوي والمهم
وتتحكم في توفيره وتسعيره.
٤- منع إستيراد المواد الغذائية أو إدخالها للبلد إلا عن طريق هذه الشركات التي تتوفر لديها جميع الإمكانيات المطلوبة واللازمة.
مثل المختبرات المجهزة لتحليل المكونات الغذائية، ومراقبة جودتها، والتأكد من مطابقتها للمواصفات المحددة، وشروط السلامة المطلوبة، ومراقبة المواد الكيميائية المضافة، والتأكد من مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وعدم تعرضها لأي نوع من الملوثات التي تضر بالصحة العامة.
فالدولة تصرف المبالغ الطائلة للعناية الصحية؛ (ودرهم وقاية خيراً من قنطار علاج).
الماء:
من المؤلم جداً رؤية محلات غسيل السيارات تستنزف من المياه في غسيل سيارة واحدة ما يسد حاجة الأسرة ليوم كامل. والمؤلم أكثر أن هذه المياه تنتج بتكاليف كبيرة، حيث تصطف ناقلات المحروقات أمام محطات التحلية التي تستنزف كميات هائلة من النفط يومياً لتشغيلها، عدا عن الطاقة الكبيرة المطلوبة لنقلها مئات الكيلومترات؛ من شواطيء الخليج إلى مدينة الرياض مثلاً. وفي دولةً تعتبر من أفقر دول العالم في المياه وتعاني شحاً ليس له مثيل لولا مشاريع التحلية الجبارة التي تم إنشائها، ورغم كل ذلك إلا أن معدلات إستهلاك المياه في المملكة تعتبر من أعلى إن لم تكن أعلى مستويات الإستهلاك عالمياً، أما المياه التي يتم صرف مئات الملايين سنوياً لتحليتها ونقلها فتترك لتستنزف في غسيل السيارات على سبيل المثال!
لماذا لا تمدد في مدينة الرياض أنابيب لتوزيع مياه الصرف الصحي على جميع أحياء الرياض، ويتم بناء محطات تجميع ومضخات لتعبئة صهاريج نقل المياه لتوزيعها على محلات غسيل السيارات في جميع أحياء الرياض، واستخدامها كذلك لتبريد المصانع وري الأشجار في الطرق؟!
إن جميع دول العالم الغنية بالمياه والتي تنتشر فيها البحيرات التي يبلغ حجمها حجم مدينة الرياض، وتزخر بالأنهار التي يبلغ طولها مئات الكيلومترات، تستخدم مياه الصرف الصحي لغسيل السيارات وللأغراض الصناعية..
فلماذا نستنزف نحن مياهنا التي تعتبر أغلى المياه في العالم ثمناً، وأكثرها ندرةً، لمثل هذه النشاطات الغير حيوية؟!
قال تعالى:
(وجعلنا من الماء كل شيءٍ حي).
صدق الله العظيم.
أنظمة البناء:
هناك أخطاءً لا أدري ما هو مبرر الوقوع فيها! لقد سبقتنا العديد من الأمم والدول وجربت حتى توصلت للأفضل..
فلماذا نبدأ من حيث بدأوا، ونقع في نفس أخطائهم..
لماذا لا نبدأ من حيث انتهوا؟!
ومن الأمثلة على ذلك أكواد البناء
لماذا نصممها وكأننا نبدأ من الصفر، وكأن ليس هناك تجارب لأمم قبلنا سبقتنا في البناء والعمران بما يقارب الألف عام!
أين إدارات البناء في البلديات..
وأين المهندسين ومصممي كود البناء السعودي..
وأين الجهات المختصة التي تدفع ثمن مثل هذه الأخطاء مثل شركات الكهرباء؟!
أين هذه الجهات من بناء مدن تعتبر من أكبر مدن العالم، تتجاوز مساحتها مساحة بعض الدول مثل البحرين، تبنى لتشكل غابة من علب الإسمنت
التي تصبح مثل الأفران، في منطقة من أشد مناطق العالم حرارةً، دون أي أنظمة للعزل، مما يستهلك كميات هائلة من الطاقة،
فبدل أن يستهلك تبريد المنازل مقداراً من الطاقة الكهربائية يستلزم توليدها ١٠٠ برميل من النفط يومياً لكل محطة، فإن عدم وجود عزل يستنزف أضعاف هذه الكمية عدة مرات ولنقل ١٠٠٠ برميل مثلاً، تستهلك لتوليد الطاقة اللازمة لإنتاج الكهرباء اللازم لتبريد هذه الأفران، حيث تستهلك ثلاثة أرباع طاقة تبريد المكيف لتبريد الجدران الملتهبة، التي ما أن يمسها الهواء البارد حتى يسخن مثلما يتبخر الماء البارد عندما يلامس سطحاً ساخناً..
أنظمة العزل في مدينة مثل الرياض كان يجب أن تكون إلزامية، وشرطاً للحصول على تراخيص البناء وإيصال الخدمات ومنح القروض العقارية. إن المنازل في مدينة مثل الرياض مثلاً لا يمكن تحمل البقاء فيها في حالة إنقطاع التيار الكهربائي، وتوقف أنظمة التبريد التي تعمل دون فاصل طوال ٢٤ ساعة يومياً. في حين أنه لو كان يوجد عزل جيد لأمكن تحمل البقاء فيها دون تبريد في الحالات الطارئة التي ينقطع فيها التيار الكهربائي..
فما هو عذر أقسام البناء في البلديات، ومصممي أكواد البناء في المملكة، والجهات التي تتحمل فرق الجهد مثل شركة الكهرباء في عدم التنبه لذلك ؟!
فكم يستنزف في مدينة مثل الرياض، يبلغ حجمها حجم دولة كاملة مثل البحرين، من الطاقة الهائلة التي كان يمكن توفيرها بأنظمة عزل بسيطة، لا تشكل تكلفتها شيئاً بالمقارنة مع تكاليف البناء التي تتجاوز المليون ريال، في أقل المباني نوعيةً وأصغرها حجماً؟!
كما أن عدد المساجد في المملكة يقارب المائة ألف مسجد، يستهلك لتبريدها طاقات هائلة، يستلزم توليدها مئات الآلاف من براميل النفط..
فلماذا لا يتم تزويدها بمكيفات تعمل بالطاقة الشمسية، وتستمد طاقتها اللازمة من ألواح شمسية تغطي أسطح المساجد، وتظل هذه المكيفات تعمل دون توقف، على مدى ٢٤ ساعة يومياً، ليعوض ذلك ضعف طاقتها التبريدية، فتصبح المساجد باردة طوال اليوم، بطاقة متجددة ومجانية، وبدون أي تكاليف؟!
الرعاية الإجتماعية:
الشباب:
من الملاحظ أن هناك إنغماساً ملحوظاً وعميقاً بين أوساط الناس وبخاصةً الشباب منهم في الرياضة، ولكنهم للأسف يهملون جوانب الحياة الأخرى، وإن تطرقوا إلى بعض شؤون الحياة اليومية تجدهم غير فاعلين، ويكتفون بالكلام فقط..
فلا تجد مجموهة من الشباب تساعد البلديات في الرقابة على المطاعم، والتبيليغ عن أي جانب من جوانب القصور، فيما يتعلق بأي شأن من شؤون الحياة التي تمس الناس في صحتهم وأمنهم.
ولا تجد مجموعة من الشباب تشكل نواةً لأنشطةً إجتماعيةً أو رياضيةً أو توعويةً أو رقابيةً أو إرشاديةً، وتمارس هذه الأنشطة في كل حي من الأحياء، مما يحمي الشباب من الأنشطة الضارة مثل التفحيط أو تعاطي الممنوعات..
ولا تجد منهم من يجتمع لإنتاج أفلاماً توعويةً قصيرة بإمكانيات متاحة للجميع، تتطرق لكل ما من شأنه رفع الوعي الصحي والمروري، وتعلم حسن التصرف وإحترام النظام وأصول التعامل، حتى يكون هناك مجموعة تشكل مثلاً أعلى لبقية الشباب الذي أصبح كحاطب ليل لا يعلم ما يقع فيه حتى يفوت الأوان ..
الشباب هم لبنة البناء الأساسية في أي مجتمع، وهم مادة الحضارة ومشعل التقدم وعنوان الرقي، فما بالهم أصبحوا ظاهرةً كلاميةً، وردة فعلٍ سلبيةً، وأفراداً بلا هوية؟!
لقد أصبح من المهم التفكير بجدية في إيجاد ما يشغل أوقات الشباب مثل؛ فتح دور السينما والمسرح التي تخضع للرقابة، ونشر المراكز الثقافية، والأندية الرياضية، في جميع الأحياء، وتكثيف الأنشطة الرياضية والترفيهية، وتطوير المحلات التجارية التي تزخر بالعمالة الأجنبية وحصرها في مجمعات تعاونية على شكل مراكز حضرية، لتكون مجالاً واسعاً لإيجاد أعمالاً دائمة أو مؤقتةً في فترة الصيف لعدد كبير من الشباب الذي يحتاج لمصدر دخل شريف وعمل يكفيه الحاجة ويشغل وقته..
ومن رأي أشلاء الشباب على الإسفلت وبين حطام السيارات بسبب التفحيط يعلم أهمية هذا الكلام، ويعلم أن شبابنا تأئهون فارغون لا هدف لديهم ولا قدوة لهم..
إن الفراغ والشباب والجده
مفسدة للمرء أي مفسدة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق
نرحب بجميع وجهات النظر
فلا تبخلوا بتعليقاتكم